مىفرمايد : سخن او مسموع نيست مگر اينكه بيّنه اقامه كند كه شوهر داشته كه در اين صورت بينه مورد قبول واقع مىشود . لازم نيست بينه قائم شود بر اين كه شخص خاصى مثلًا زيد شوهر اين زن است ، همين كه شهادت و دهد كه اين زن شوهر دارد اجمالًا ، كافى است . توضيحى دربارهء حاشيه مرحوم آقاى خوئى چون مبناى آقاى خويى اين است كه عدل واحد بلكه ثقه واحد هم كافى است ، بهتر بود در اينجا به شهادت بينه اكتفا نمىكردند و عدل يا ثقه واحد را هم مىافزودند تا نتيجه اين شود بينه يا عدل واحد يا ثقه واحد هر كدام قائم شود كه زن شوهر دارد ، سخنش مسموع است . برداشت آقاى حكيم و آقاى خويى از روايات از روايات استفاده مىشود كه اگر زن لفظاً يا عملًا ادعا كند كه شوهر ندارد ، سخنش مسموع است و مىتوان با او ازدواج كرد . آن رواياتى كه تعبير ( مصدقات على انفسها ) دارد ، راجع به حدوث است . و مىتوان سخن زن را نسبت به اصل ازدواج پذيرفت ولى آيا مىتوان بعد از ازدواج آن را ابطال كند ؟ دليلى نداريم . فرمايش آقايان حكيم و خويى نيز همين است كه ادله‌اى كه قول زن را حجت مىداند ، راجع به تصحيح تزويج است نه ابطال تزويج ؛ درباره ابطال هم اگر از ابتدا بگويد كه من براى ازدواج مانع دارم ، مسموع است ولى روايات ناظر به بقاء نيست . نقد استاد : اولًا : سؤالى كه پيش مىآيد اين است كه به چه دليل تعبير « مصدقات على انفسها » راجع به ابتداى امر است اگر مولى گفت : « صدّق العادل » و عادل ديروز سخنى گفته ، امروز هم سخنى ديگر گفته كه يكى از اين حرفها اشتباه است ، به چه دليل حتماً سخن اول را بايد تصديق كرد و دوّمى را باطل دانست ؟